1 - أنْ لا تعارض بين حديث مسلم وحديثنا ، كما أشرنا من قبل . 2 - إنّ لحديثنا طُرُقاً لا طريق واحد ، واعترف به الشوكاني أيضاً ( 1 ) . 3 - إنّه كان بعض المؤمنين يؤثِر السقاية والعمارة على الهجرة والجهاد ! فجاءت الآية لتردّ عليهم قولهم ، بأنّ الفضل للهجرة والجهاد دون غيرهما . وتلخّص : إنّ حديثنا معتبر سنداً ، وهو عندهم بطرق ، في أوثق مصادرهم في الحديث والتفسير ، ودلالته على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من سائر الصحابة واضحة ; لأنّ الإمام قد استدلّ لأفضليّته بما يقتضي الفضل على جميع الأُمّة ، وقد صدّق اللّه سبحانه عليّاً عليه السلام في ما قاله ، وإذا كان هو الأفضل فهو الأَوْلى بالإمامة والولاية العامّة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وأمّا الحديث الوارد في كتاب مسلم فلا يعارض الحديث المذكور ، على إنّه متفرّد به ، ومخدوش سنداً ودلالةً باعتراف أئمّتهم ! * * *

--> ( 1 ) فتح القدير 2 : 346 .